وأوضح المنظري أنه “قبل المعارك الأخيرة “مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة مما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، ضعف بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان”.

وتابع: “هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي، وخصوصًا بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين.. وخصوصا الكادر الطبي المتخصص على سبيل المثال في الجراحة والتخدير”.

وقال المنظري إنه “بلغة الأرقام.. هناك ما يقارب من حوالي 61 % من المؤسسات الصحية العاملة في الخرطوم توقفت عن العمل بالإضافة إلى الهجمات العسكرية المباشرة والاحتلال العسكري لهذه المؤسسات وطرد العاملين منها”.

وأشار إلى أن “23 % من المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي في حين تعمل 16% فقط بكامل طاقتها”.

وفيما تسوء الأزمة الإنسانية في السودان، علقت منظمات الأمم المتحدة أنشطتها في السودان بعد مقتل خمسة من موظفيها في الأيام الأولى للمعارك.

وأوقفت منظمة أطباء بلا حدود  كل نشاطها تقريبًا في دارفور بسبب أعمال العنف في هذا الإقليم الغربي الذي سبق أن شهد نزاعا داميا في بداية الألفية الثالثة أوقع 300 ألف قتيل وتسبّب بنزوح 2.5 مليون شخص.

وكان المجتمع الدولي قرر في العام 2021 تعليق كل مساعداته للسودان البالغة ملياري دولار، والتي كانت تشكل 40% من موازنة الدولة، ما أدى إلى انتشار الجوع.

وفي 2022، كانت أرقام الأمم المتحدة تدل على الوضع الصحي المتأزم، فقد كان واحد من كل ثلاثة سودانيين يضطر للمشي أكثر من ساعة لبلوغ مركز صحي حيث كانت 70% من الأدوية الأساسية مفقودة.

ووفق المنظري هناك كذلك “ما يقارب من أربعة ملايين امرأة مرضى أو حامل وطفل يعانون نقص تغذية حادا وبالأخص 50 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية يحتاجون إلى عناية على مدار الساعة، وللأسف هذا سوف يتوقف”.

وأكد المنظري أن النظام الصحي في السودان كان يحتاج قبل المعارك “إلى مئات الملايين من الدولارات”، وأن الأمم المتحدة كانت وجهت “نداء لدعم السودان في العام 2023 في الجانب الإنساني والذي يشمل الجانب الصحي، بما يقارب من 1.7 مليار دولار”.

وأكد المنظري أن هناك حاليًا فرارا للكثير من العقول العاملة والمدرّبة في النظام الصحي إلى خارج السودان.