وقال سليمان، إن “وزارة المالية في الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن تعطيل تنفيذ بنود الموازنة وهناك تأكيد على بعض الأمور الصغيرة من اجل تأخير مستحقات الإقليم”، مشيرا الى ان “بعض الأمور في الموازنة جيدة وأخرى تعجيزية جاءت عقابية بحق الإقليم وهي مشروطة ان لم تفعلوا هذا الامر ستتحملون هذه التبعات، والجانبين الكرديين يتحملان المسؤولية وما يهمنا استحقاقات أبناء الإقليم”.

وأضاف، ان “قانون النفط والغاز مهم جدا في إدارة الدولة وعلى مدى خمس دورات انتخابية لم يقر لأهميته وجميع المحافظات لديها حق به وكانت هناك مشاركات دولية واممية من اجل تذليل العقبات امام هذا القانون واقراره ولكن لم يتم تجاوزها”، مردفا :”لو تم التوصل الى اتفاق بشأن هذا القانون واستخدامه بشكل حقيقي وإعطاء استحقاقات المحافظات المنتجة والاقليم والمركز لكان حالنا غير هذا الحال لأنه يأتي بعد الدستور بإدارة الدولة لأهميته ونحتاج الى اعلى مستوى من التوافق فيما بين الكتل السياسية للوصل الى اقراره”.

وأشاد سليمان، “بقرار السوداني بخصوص تشكيل لجنة مخصصة لقراءة ودراسة ومناقشة هذا القانون وتقديم المسودة الأفضل والاقرب الى التوافق وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه”، مبينا انه “الى الان لا يوجد توافق تام رغم تأكيد الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي على إقرار هذا القانون والجميع يعلم بانه سيحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز والمحافظات التي تطالب باستحقاقاتها في الموازنة، وهناك الكثير من الصعوبات التي ستكون عقبة امامه”.

ولفت الى انه “يوجد بند خاص وضع في مسودة الموازنة ينص على دفع 12.67% المخصصة للإقليم وبعدها يتم حصر واستخلاص النفقات السيادية ومستحقات الوزارات وهذا هو أساس الخلاف”، موضحا ان “الحزبين الحاكمين في الإقليم لهما تأثيرهما السياسي الفعال في الحكومة الاتحادية وعلاقتهما سلبا وايجابا تؤثر على أداء الحكومة بشكل عام والاختلافات في وجهات النظر موجودة ولكن بمجمل الامر الحزبين لهما قضية واحدة، وسيتوصلان الى اتفاق إذا أرادوا ان يخدموا إقليم كردستان، والمحاولات بخصوص هذا الامر مستمرة”.

وأوضح ان “الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم استغلت في الآونة الأخيرة من قبل بعض الأطراف المشاركة بالحكومة وخاصة في موضوع الموازنة والحقت الضرر بالإقليم والعملية السياسية”، لافتا الى ان “نقاط الخلاف بين الاقليم والمركز تتلخص الى عقود الاستخراج وكلف الإنتاج والنقل والعقود التي ابرمت مع الشركات النفطية ووجود التفاوت بين أربيل وبغداد بمسألة الاستخراج والنقل وهناك تفاهم حول هذه الأمور في الوقت الحالي”.

وتابع، انه “لا وجود لقرار الانسحاب من الحكومة ونحن الان مشاركين وداعمين للبرنامج الحكومي ومع ذلك نتطلع الى وجود حل جذري لكل العقبات امام الحكومة الاتحادية والاقليم للبدء بمرحلة انتقالية جديدة ل‍ان المتضرر هو المواطن بشكل عام وأبناء الإقليم بشكل خاص”، منوها،: “متفقين بشكل تام حول السياسة الخارجية والداخلية ونؤمن ب‍ان سيادة العراق واحدة وبعد عام 2003 العراق توجه بشكل قوي نحو الفيدرالية ولكن الامر انتهى الان والحكومة العراقية مسيطرة على عكس اذا كانت هناك توجهات فيدرالية لفقدت السيطرة”.

وبشأن سنجار، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ان “الأوضاع فيها معقدة وصعبة لغاية الان وهناك صراع سياسي حولها، والمكون الإيزيدي قدم 12 ألف ضحية في القضاء والى الان لا تزال اكثر من 3 الاف فتاة مفقودة لا يعلم مصيرها واكثر من 60 الف شخص ايزيدي يعيش داخل مخيمات ولا توجد قدرة على عودتهم الى مناطقهم”، مؤكدا ان “جهود الحكومة في سنجار ليست كافية ودون مستوى القناعة والحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية كافة لإنها لم تلتزم بتطبيق الاتفاقية”.

وأشار الى انه “نحتاج الى أموال وتعويض للنازحين وتطبيع الأوضاع واقناعهم بأنهم لن يجابهوا اخطار أخرى وأيضا إيجاد مقومات للأمان والاستقرار وعدم استغلالهم سياسيا”، موضحا ان “الحكومة ووزارة الهجرة متلكئتان بتقديم الخدمات للنازحين والجانب الاممي وممثلته بلاسخارت تملصا من تطبيق اتفاقية سنجار أيضا، ومر أكثر من 3 سنوات ولم يتم تطبيق ولو 5% منها والمتضرر الوحيد من الامر هم النازحون”.

وأكمل، سليمان، ان “خروج النازحين بمخيم مخمور موضوع سياسي ويجب ان يكون هناك تحقيق أمني في هذا الامر والحكومة لم تقم به الى الان”، داعيا الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين الى “الاهتمام بملف النازحين وتنفيذ اتفاقية سنجار والعمل على عودتهم بأسرع وقت”.

واختتم سليمان قوله، بأن “الجانب الأيمن من الموصل منكوب الى الان ويحتاج الى الكثير من العمل والحكومة قدمت لكن نحتاج الى تقديم الأفضل خصوصا في المناطق المتنازع عليها (شيخان، تل كيف، سنجار، القوش، وبعشيقة، وفايدة وغيرها) والتي تعتبر الشريط الفاصل بين الإقليم والمركز، وإيجاد السبل التي من شأنها رفع المظلومية عنها”.