أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، على أهمية إنجاز خطط تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزيرة المالية ترأست اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” لمتابعة الخطط الفنية الجارية لدمج وتنظيم عمل مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين.

وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المديرين العامين للوزارة وتشكيلاتها، قُدم تقرير من قبل شركة التدقيق حول مراحل عملها الأخيرة في تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي. كما تم بحث الخطط المقترحة ومراحل التنفيذ النهائية بما يتوافق مع أولويات الإصلاح والتطوير.

وأكدت وزيرة المالية أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لدورها في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني بشكل عام ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.

وأوضحت سامي أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة مثل “إرنست ويونغ” في تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية. وتهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما ستساهم خبرات شركة التدقيق في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، حيث من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.

وأشار البيان إلى أن العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي الحكومي من خلال اعتماد برامج عمل طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز كفاءة المصارف وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والشركات، وتقوية الملاءة المالية من خلال زيادة رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل. كما تهدف إلى تحسين الحوكمة من خلال تطبيق معايير شفافية ومساءلة عالية، واعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتقديم خدمات أكثر كفاءة، مما يسهم في زيادة الثقة في القطاع المصرفي وجذب الاستثمارات الأجنبية.