ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع محافظ البنك المركزي وعدد من مديري المصارف الحكومية العمولات التي ستتقاضاها البنوك عبر آلية الدفع الإلكتروني فيما قاد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اجتماعاً خصص لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني بحضور السادة محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمصرفية ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي ومديري عدد من المصارف الحكومية.

فيما بحث الاجتماع آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم حيث شدد السيد السوداني على عدم تحميل المواطنين المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة كما أكد سيادته أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث شهد الاجتماع بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.