انكمشت كتلة الطبقة الوسطى في أفريقيا من 34 في المئة بنهاية العقد الماضي إلى أقل من 25 في المئة خلال العامين الماضيين؛ بسبب تآكل الدخل نتيجة انخفاض المتواصل في أسعار صرف العملات وارتفاع معدلات التضخم والخلل المالي والهيكلي الناجم عن ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 1.1 تريليون دولار والتباطؤ الكبير في معدلات النمو وفقا لبيانات البنك الدولي.

ويبدو التراجع في حجم الطبقة الوسطى أكثر وضوحا في البلدان التي تشهد عملاتها انخفاضا أكبر مثل كينيا ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا.

وعند إغلاق الأسواق الجمعة بلغ سعر الدولار الواحد 794 نيرة مقارنة بـ 447 في نهاية تداولات 2022؛ كما انخفضت العملة الكينية إلى 141 شلن مقابل الدولار الواحد من 123 شلن في نهاية 2022؛ وفي غانا أغلق الدولار عند 11سيدي مقارنة مع 9 سيديهات بنهاية العام الماضي؛ ويبلغ معدل التضخم في غانا حاليا نحو 42 في المئة مقابل 21 في المئة لنيجيريا و7.9 في المئة لكينيا.

ويعتبر الحفاظ على نمو الطبقة الوسطى أمرا حيويا في خلق التوازن في المجتمعات الأفريقية؛ ففي حين تتسع رقعة الفقر التي تشمل أكثر من 60 في المئة من إجمالي سكان القارة البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة تتركز الثروات الخاصة في نطاق محدود جدا حيث يسيطر21 فردا فقط في أفريقيا على الأصول التي تزيد عن مليار دولار؛ ويمتلك 136 ألف شخص فقط ثروات تزيد عن مليون دولار؛ وفقا لتقرير الثروة العالمي الصادر في الربع الثاني من 2023 عن مجموعة هنلي للاستشارات المالية.