نفت وزارة المالية ما تم تداوله بشأن عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة أنها تواصل تمويل ما يقارب 7.5 تريليون دينار شهريًا لتعويضات الموظفين، والرواتب التقاعدية، والمنح، ورواتب الرعاية الاجتماعية، ورواتب ذوي الإعاقة، ومخصصات التلاميذ، ورواتب المختارين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مصروفات العام 2023 بلغت 145 تريليون دينار، بينما بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية 135 تريليون دينار، مشيرة إلى أن الفرق تم تمويله من المدور من عام 2022 إلى عام 2023.
وفيما يتعلق بالاقتراض وفق قانون الموازنة لعام 2023، أكدت الوزارة أنها نفذت جميع طلبات التمويل من كافة وحدات الإنفاق، مشددة على أن التخصيصات المالية تسقط بانتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2023، ولا يمكن تمويلها بعدها، وذلك وفقًا للمادة (23/أ) من قانون الإدارة المالية (رقم 6 لسنة 2019) والمادة (2/أولًا – 4-ح) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
كما أضافت الوزارة أنها اتخذت التدابير اللازمة بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة في قانون الموازنة، وذلك لقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية غير الممولة، ونقلها إلى حساب الأمانات ليتم الصرف منها في السنة اللاحقة. وأشارت إلى أن المبالغ المتبقية التي تم نقلها إلى حساب الأمانات بلغت 9.4 تريليون دينار.
