وقال الكرعاوي، إن “المتعلقات المالية مع إقليم كردستان متراكمة وأثارها منذ سنوات طويلة، وتحتاج الى وقت لكي تلبي الطموح وتتوافق مع القوانين النافذة وقوانين الإدارة المالية، بالإضافة الى قانون الموازنة المالية لعام 2023، 2024، 2025”.

وأضاف، أن “لقاء اللجنة المالية مع وزيري المالية الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تضمن مراجعة الالتزامات المترتبة على الإقليم، والتي تم تثبيتها بالموازنة الأخيرة والمتمثلة بفتح الحساب وتسليم الواردات النفطية وغير النفطية، وكذلك تقديم ميزان مراجعة شهري لكل وحدة إنفاق”، مشيراً الى “مناقشة التزامات كردستان تجاه ملف تصدير النفط او تسليمه للاستخدام الداخلي”.

وأوضح عضو اللجنة المالية، أن “الاجتماع كذلك تطرق الى ملف رواتب موظفي كردستان، والذين طالبوا ولأكثر من مرة بربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية، وهذا ما نصت عليه المادة 12 ثامناً ألف بقانون الموازنة، والتي نصت على ضرورة تخصيص الأولوية لرواتب الموظفين بصرفيات الإقليم، وفي حال عدم التزامها، يتوالى رئيس الحكومة الاتحادية التمويل المباشر لهذا الباب، واستقطاعها من حصة الإقليم”.

وتابع حديثه، قائلاً: “تم الاتفاق على اعداد قاعدة بيانات، بإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتزويد الأرقام الوظيفية لكل الموظفين؛ حتى يتم احتساب أجورهم الحقيقية وسلم الرواتب المعمول به، وبالتالي مناقشة إمكانية تمويل هذه المبالغ بالمباشر واستقطاعها من حصة الإقليم بشكل كامل؛ لإبعاد المواطن في حكومة كردستان عن أي تأخير بتسليم الرواتب”.

وبين الكرعاوي، أن “رواتب موظفي كردستان ستوطن في مصارف حكومية أو معترف بها لدى البنك المركزي العراقي، وبالتالي تزويد هذه المصارف بالمبالغ وتوزيعها عن طريق البطاقات الالكترونية”.

وذكر، أن “اللجنة لمست تعاوناً من الوفد الكردي بملف اعداد قاعدة البيانات، وهناك لجنة مشتركة مشكلة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي، وإقليم كردستان؛ لمراجعة بيانات الملاك الوظيفي في حكومة الإقليم، وسيتم تزويد اللجنة المالية بتقرير كامل عن الكلف واعداد الموظفين ووصفاتهم الوظيفية”.