لم يعد العمل أو البحث في الأرشيف منفصلاً عن الرقمنة؛ فهذه الأخيرة باتت الشرط الناظم الذي يضمن الاستمرارية لمعنى الأرشيف ويعطيه صيغة مستقبلية، وتُحقّق له غايته الأساسية: أن يكون محفوظاً من الضياع.

وعلى صعيد المشهد الثقافي العربي، بِتنا نشهد تنامياً في التفات الكيانات الثقافية إلى أهمية الرقمنة ووعي ضرورتها. وعلى هذا الأساس، أُطلقت منصات ومواقع إلكترونية مختلفة، تتعلّق بذاكرة هذه المؤسسات وإنتاجاتها البصرية والمكتوبة والمسموعة، خصوصاً مع ما تشهده المنطقة العربية من حروب.

ضمن هذا الإطار، تُعقد في مدينة الحمّامات بتونس ندوة فكرية وورشة بعنوان “السياسة الوطنية لإدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحوّلات الرقمية”، وذلك في الفترة الممتدّة من 13 إلى 17 مارس الجاري، بتنظيم من “الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات” و”مؤسسة الأرشيف الوطني”، ويساهم فيهما باحثون أكاديميون وخبراء مختصّون وعاملون في الأرشيف من تونس ودول عربية مختلفة.

ومن المقرّر أن تنتظم الندوة الفكرية خلال يومي الاثنين والثلاثاء المُقبلين، وستتوزّع على عدد من المحاور، منها: “الوثائق والأرشيف كعنصر للحوكمة والتنمية الشاملة”، و”مرتكزات السياسة الوطنية لإدارة الوثائق والأرشيف”، و”الأسس التشريعية والتنظيمية إزاء التحولات الرقمية”، إلى جانب أوراق أُخرى تبحث في الجوانب اللوجستية والفنية وكيفية الانتقال من نُظم تقليدية إلى أُخرى إلكترونية.

أمّا الورشة التطبيقية، فتنطلق أشغالُها يوم الأربعاء (15 من الشهر الجاري) وتستمر ثلاثة أيام، في محاولة للانتقال من الأفكار النظرية إلى الواقع العَملي، ومن الإجراءات التي يُشتغل عليها: “بناء نُظم إدارة الوثائق والأرشيف في البيئة الورقية والإلكترونية”، و”جرد الوثائق وفرزها آلياً عبر الويب”، و”حوسبة سير العمل”، و”أمن الوثائق الإلكترونية”، و”آليات التشفير والتوقيع الرقمي”.