صرح المتحدث باسم وزارة النفط، إن الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو أيضاً ضمن المنهاج الحكومي.
وأكد أن قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل، ما يؤدي إلى تحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذا فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون.
وأضاف إلى أن الحكومة منحت مساحة واسعة من الحوار بشأن قانون النفط والغاز، وتأمل الوزارة والحكومة بإقراره، حيث إن جميع وجهات النظر محترمة، ويجب أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مبيناً أن هنالك عدة حوارات دارت بين الجهات المعنية، قد قامت الوزارة بصياغة القانون وإجراء التعديلات اللازمة، بما يخدم الصالح العام، ويبقى على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره.
