رحب البيت الأبيض، باقتراح قانون من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة من حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة صينية، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان. واقتراح القانون قدمه عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي المخضرم مارك وورنر والسناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية جون ثيون، ويعكس تفاهما سياسيا نادرا بين الحزبين في الكونجرس.
وبحسب “الفرنسية”، قال مستشار الأمن القومي “نرحب بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة السناتورين وورنر وثيون اللذين تقدما اليوم باقتراح قانون يرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تتهدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدد سوليفان في بيان “على أن مشروع القانون الحائز تأييد الحزبين من شأنه أن يمكن حكومة الولايات المتحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية… بطريقة تعرض بيانات حساسة لأمريكيين وأمننا القومي لمخاطر”.
ويعزز اقتراح القانون، المطروح على مجلس الشيوخ والذي وفر البيت الأبيض الدعم له، الزخم السياسي ضد “تيك توك” الذي يستهدفه أيضا تشريع منفصل مطروح على مجلس النواب.
وقال السناتور وورنر في بيان إن “التهديد الذي يتحدث عنه الجميع حاليا هو تيك توك، وقدرته على تعزيز قدرات الصين على المراقبة، وأضاف “قبل تيك توك كانت هواوي وزد تي اي تشكلان خطرا على شبكات الاتصالات في بلادنا. وقبل ذلك كانت كاسبرسكاي لاب الروسية تشكل خطرا على أمن أجهزة الحكومة والشركات”.
ويتفق الكونجرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح تطبيق تيك توك، وقد تعززت بشكل كبير فرص إقرار نص تشريعي بهذا التوجه.
وتطبيق تيك توك مملوك لشركة بايتدانس الصينية ويتجاوز عدد مستخدميه المليار شخص حول العالم والمئة مليون في الولايات المتحدة حيث يلقى رواجا خصوصا لدى الشباب.
وقالت المتحدثة باسم تيك توك بروك أوبرويتر إن “إدارة بايدن لا تحتاج إلى سلطة إضافية في الكونجرس للتصدي لهواجس الأمن القومي حول تيك توك: يمكنها المصادقة على اتفاق تم التفاوض بشأنه مدى سنتين مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وأمضت الأشهر الستة الماضي في مراجعته”.
وشددت المتحدثة باسم التطبيق على أن أي حظر أمريكي سيكون بمثابة “حظر على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتنا حول العالم”.
وفي يناير منعت السلطات الأمريكية موظفي الإدارات الحكومية من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية. كذلك منع الموظفون المدنيون في الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة الرسمية.