قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، التعاقد مع شركة عالمية لدراسة إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد.

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان أنه “بمجال إصلاح قطاع المصارف، وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر”.

كما تضمن “التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد”.

وكذلك “التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها”.

كما أقرّ مجلس الوزراء “الموافقة على مقترحات تبسيط الإجراءات الحكومية التي قدمها مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ضمن رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات تتضمن دليلاً واضحاً، وتدريب وإعداد الموظفين بشأنها، وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، أهمية أن يلمس المواطن نتائج هذه الرؤية والإجراءات بشكل حقيقي”.

وكذلك “إقرار المشروعات المثبتة في الفقرات (أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، خامسًا، سادسًا، ثامنًا، أحد عشر، خمسة عشر) من توصيات محضر الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، استنادًا إلى أحكام المادة (2/ المحور الثاني/الاتفاقية العراقية الصينية) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، والموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23035) لسنة 2023، بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ما لم ينصّ العقد على تحمُّل المُصدِّر تلك الرسوم، لغاية 30 حزيران 2024”.