ردت الهيئة القضائية الانتخابية في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، طعناً تقدم به نوابٌ وممثلي أحزاب لحل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.

وأظهرت وثائق قرار الهيئة، اعتراض النائب باسم خشان والسياسي جمال الكربولي وممثل حزب الحل مصطفى موفق على قرار قضائي سابق بعدم حل حزب تقدم لعدم إدانته بتهم وجهها إليه المشتكون ومنها التعاقد مع شركة أمريكية يعمل فيها مستشارون من الكيان الإسرائيلي.

وقررت الهيئة القضائية الانتخابية رد الطعن والمصادقة على القرار الأول الذي يجد أسباباً تدعو لحل حزب تقدم.