أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحاً بشأن شراء الرئيس عبد اللطيف رشيد عقارًا بأكثر من 5 مليارات دينار وتأجيره للسفارة الكويتية.

حيث قالت الرئاسة في بيان صادر عنها “إن بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبراً مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف”.

كما أضافت الرئاسة البيان الآتي:

1- سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم 898 لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم 92 لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة.

2- أعلنت وزارة المالية عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره 5.564.000.000 خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى عبد اللطيف محمد جمال رشيد حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم 18334 المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.

3- إن العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول عبد اللطيف جمال رشيد بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم عبد حميد حمود التكريتي.

4- طلبت وزارة الخارجية تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة.

5- إن عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسنم رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة.

6- إن توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز وبدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية.

7- إن هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لرئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لفخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد.

8- إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.

9- بناءً على ما ورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها أفعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة.