أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن شروط خمس تخص الصيد في العراق.

وصادق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على توصيات تقرر اعتماد الآلية التالية:

1- منع سمة دخول للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول اعتيادية اعتباراً من 1 كانون الاول 2024 لغاية الأول من شهر شباط 2025، استناداً إلى أحكام المادة (7 / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (76 لسنة 2017) .

2- يتم استيفاء مبلغ (20000$) أو ما يعادلها بالدينار العراقي كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له او لمرافقيه ).

وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار المجلس الأمن الوطني ( 19 لسنة 2023) فرض مبلغ أجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول اعتيادية لغاية يوم 1 كانون الاول 2025 داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية .

3- يكون تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الامنية حصراً الى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بأدراج ما يلي:

أ- قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم.

ب – عدد العجلات وانواعها وارقامها.

ج -عدد أنواع الأسلحة والاعتدة الخاصة بالصيد.

د -الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها.

هـ – عدد الصقور على أن لا يتجاوز (صقرين لكل صياد )مع ذكر أرقامها.

و – تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد.

4-الزام الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية) بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم 17 لسنة 2010) وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب.

5- في حال رغبة الوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره (5000$) خمسة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي عن كل صقر إضافي.