تمكنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية من استرداد مبلغًا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبأشراف من قبل القاضي المختص.