تمكنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية من استرداد مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين ألف دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.

حيث تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة.