أعلنت وزارة العدل كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهما في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هذا الإنجاز تحقق بمتابعة مباشرة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية على خلفية تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق.

وأضاف البيان أن الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لتلك الدعاوى عبر متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.

وأوضح البيان أن الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مشيراً إلى أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، لكن المحكمة ردت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية، ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، كما أنه يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.