قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر.

وذكر بيان رسمي للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.

وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015)، حيث أقام الدعوى الأولى وزير الخارجية بالإضافة إلى وظيفته، فيما أقام الدعوى الثانية وزير الداخلية بالإضافة إلى وظيفته”.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، وأصدرت حكمها بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015)، لكونه يتعارض مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وقد صدر القرار بالإجماع وأُبلغ به علناً بتاريخ 20/8/2025”.