أكدت وزارة العدل أن الحكومة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القاصرين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، والذي وفر حلولًا عادلة لمشكلة أموالهم بما يضمن حمايتها وتنميتها.

وجاء ذلك خلال احتفالية أقامتها دائرة رعاية القاصرين لتكريم الطلبة القاصرين المتميزين للعام الدراسي 2024 – 2025، التي نُظمت في مبنى الوزارة بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي، ومدير عام دائرة رعاية القاصرين هند عبد جميع، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة.

وشمل مشروع التعديل معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 والتي فقدت قيمتها المادية بسبب الظروف السياسية آنذاك، بالإضافة إلى تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح بعد أن كانت تقتصر على مشاريع محدودة لا تحقق الفائدة المرجوة. كما تضمن المشروع إدراج مواد تعزز الجانب الإنساني من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والمعنوية للقاصرين.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تعديل القانون قد أُنجز بشكل كامل، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بعد تدقيقه في مجلس الدولة، وهو الآن معروض أمام مجلس النواب بانتظار التصويت عليه لبدء العمل به، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.