أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية ورثت (2582) مشروعاً متلكئاً يعود بعضها إلى عام 2005، مبيناً أن الجهود الحكومية سُخرت لإكمال هذه المشاريع وتحقيق التقدم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمجموعة من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية والاجتماعية من مناطق وأحياء البياع وحي العامل والجهاد جنوب العاصمة بغداد.

وأشار السوداني خلال اللقاء إلى أن الحكومة، وخلال السنوات الثلاث من عمرها، عملت على تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي في إطار مشروع شامل تضمن رؤية ومنهجية واضحة لبناء الدولة على أسس تقوم على خدمة الشعب وصون استقرار البلد.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتخلَّ عن مسؤولياتها، بل واصلت عملها وفق خطة وبرنامج متكاملين لإكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.

وبيّن السوداني أن الحكومة أنفقت حتى الآن نحو (12) ترليون دينار على المشاريع الخدمية، وتمكنت بفضل ذلك من تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع. كما أشار إلى أن الجهود الحكومية تركزت بشكل خاص على معالجة التعثر في القطاع الصحي، حيث تم إكمال مشاريع ثمانية مستشفيات في العاصمة بغداد فقط، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد السوداني أنه لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني على المدى الطويل، نظراً لتقلبات الأسعار والأحداث التي تشهدها المنطقة، مبيناً أن الإنفاق العام ارتفع بشكل كبير في ظل وجود عجز في الموازنة التي أقرها مجلس النواب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى تضليل الرأي العام لتحقيق أغراض خاصة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مقدار إنفاق الدولة خلال عام 2024 بلغ (150) ترليون دينار من أصل موازنة إجمالية قدرها (220) ترليون دينار، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات، بشرط ألا تمس هذه الإصلاحات المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف السوداني قائلاً: “ورثنا (2582) مشروعاً متلكئاً، بعضها يعود إلى عام 2005، وبقيمة إجمالية تبلغ (131) ترليون دينار”، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت سياسة واضحة لترميم هذه المشاريع واستكمالها بما يحقق الفائدة العامة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن حكومته رسمت ملامح السياسات والعلاقات الخارجية للعراق على أساس تبادل المنفعة والمصالح المشتركة، مع الحفاظ الكامل على سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.