أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن تحقيق إيرادات تجاوزت حاجز الـ(2) تريليون دينار للمرة الأولى منذ عام 2003.

وأوضحت الهيأة في بيان أن الحكومة العراقية، ممثلة بهيأة المنافذ الحدودية، أشارت إلى أن الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي تم اعتمادها وتنفيذها وفق توقيتات مدروسة وبمتابعة دقيقة من كوادر الهيأة، أسفرت عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الإيرادات المتحققة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى العام الحالي 2025. وبيّنت أن هذه الإيرادات شهدت نمواً نوعياً يُعد الأكبر منذ عام 2003، وذلك نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الوقائية والاحترازية الإلكترونية، إضافة إلى الضوابط الجمركية التي اعتمدتها الحكومة خلال العامين الماضيين.

وأضاف البيان أن الإيرادات الكمركية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كانت مستقرة عند متوسط يقارب التريليون دينار سنوياً، مع تسجيل انخفاض في عام 2022، إلا أن الأعوام 2023 و2024 و2025 مثّلت نقطة تحول جوهرية. فقد نجحت هيأة المنافذ الحدودية، من خلال إجراءات مشددة في الرقابة والتدقيق الإلكتروني والتحليل الصوري للسونارات عن بعد، في ضمان استحصال الرسوم الكمركية الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات لتتجاوز حاجز (2 تريليون و100 مليار دينار) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. ويُعد هذا الرقم الأعلى الذي تحققه الدولة في هذا القطاع منذ عام 2003، رغم أن السنة المالية لم تنتهِ بعد.

وبيّن البيان أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، مما يؤكد أن الزيادة ليست ظرفية، بل تعكس إصلاحات بنيوية مستمرة.

وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل مجموعة من الإجراءات أبرزها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والمالي للحد من التهريب، وتقليص الاستثناءات غير القانونية، والشروع في مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، بالإضافة إلى ضبط ومتابعة عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية وتدقيق الوصولات الضريبية، فضلاً عن اعتماد سياسات تحصيل واقعية ومباشرة بدلاً من التسويات الورقية السابقة.

كما لفت البيان إلى أن الهيأة بدأت بمراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة، الأمر الذي أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واسترداد الأموال.

وفي سياق استيفاء الرسوم الضريبية ومتابعة التزامات الشركات التجارية تجاه الدولة، ذكر البيان أن كوادر الهيأة نفذت عمليات تدقيق دقيقة أدت إلى استرداد واستيفاء الرسوم الضريبية من العديد من الشركات التي تأخرت في استكمال براءة الذمة الضريبية بسبب عدم التسديد ضمن السقف القانوني المحدد، مما ترتب عليه صدور مذكرات إلقاء قبض بحق مئات الشركات ومدرائها المفوضين، الأمر الذي دفع تلك الشركات إلى تسديد ما بذمتها من مبالغ ضريبية، وهو ما يعكس بوضوح اهتمام الحكومة الجاد بضبط الإيرادات الضريبية.

وأكد البيان أن هذا التحسن في استيفاء الإيرادات الكمركية والضريبية وضبط التحويلات المالية لا يمثل مؤشراً مالياً فحسب، بل يُعد إنجازاً استراتيجياً يسهم في تعزيز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم قدرة العراق على تحسين تحصينه المالي أمام المؤسسات الدولية، كما يسهم في تعزيز ملف التصنيف الائتماني والسياسة المالية العامة للدولة، منسجماً بذلك مع البرنامج الحكومي الذي جعل من تعظيم الإيرادات غير النفطية أحد ركائز الإصلاح الاقتصادي.

وفي ضوء هذه النتائج، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال العام 2026، أسوة بالإجراءات الإلكترونية والربط الشبكي المعتمد من قبل هيأة المنافذ الحدودية، بهدف إعداد خطة وطنية لرفع الإيرادات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة، وتقديم تقرير شامل إلى مجلس الوزراء يتضمن الإجراءات الرقابية والتشريعية الواجب استكمالها لضمان استدامة التحسن المتحقق.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ما تحقق يُعد خطوة أولى في مسار طويل لإعادة بناء المنظومات المالية للدولة، وأن هذا النجاح يعكس بوضوح أن الإصلاح ممكن ومتحقق عندما تتوفر الإرادة السياسية والرقابة الحكومية والتنفيذ الإداري المنضبط.