وزارة التخطيط: القرار يستند إلى معايير سكانية وتنموية

أصدر وزير التخطيط العراقي وكالةً، خالد بتال النجم، يوم الاثنين، أمراً وزارياً باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101)، وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن القرار جاء عقب دراسة مكتبية وميدانية معمقة أجرتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، وفق المعايير التخطيطية المعتمدة.

وأضاف أن الأمر تضمن أيضاً إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102)، وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية.

94 ألف نسمة وموقع استراتيجي

وأوضح الهنداوي أن قضاء جلولاء المستحدث حقق (80) درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، متجاوزاً معيار عدد السكان المحدد بـ(50) ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكان القضاء نحو (94) ألف نسمة، إضافة إلى قرابة (40) ألف نسمة من سكان ناحية السعدية.

وأشار إلى أن القضاء يتمتع بمزايا مكانية وتنموية، من بينها موقعه الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات، فضلاً عن توفر مقومات اقتصادية وزراعية واعدة، إضافة إلى الإمكانات السياحية التي توفرها بحيرة حمرين، إلى جانب المساحات الزراعية الواسعة.

بنى خدمية ومؤسسات حكومية

وبيّن أن القضاء يضم أكثر من (56) مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى مستشفى ومركزين صحيين، ودور عبادة، ومشاريع ومحطات للماء والكهرباء، وعدد من الدوائر الحكومية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، بما يعزز فرص التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد أن استحداث قضاء جلولاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم الهيكل الإداري للوحدات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات في المحافظات.

جدل إداري وموقف المحافظة

وكانت محافظة ديالى قد أصدرت، أمس الأحد، وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، إلا أن المحافظ عدنان محمد عباس الشمري وجّه لاحقاً بإيقاف الإجراءات وإلغاء المخاطبات الخاصة بالاستحداث، وإعادة ناحية السعدية إلى ارتباطها الإداري السابق بقضاء خانقين، استناداً إلى قرار مجلس المحافظة.

في المقابل، أكد ناشطون أن المادة (140) من الدستور ملزمة، وأن أي تغيير إداري في المناطق المشمولة بها يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والدستورية، في ظل استمرار تعثر تطبيقها.

وكانت وزارة التخطيط قد أصدرت في وقت سابق كتاباً رسمياً بتحويل جلولاء إلى قضاء بعد استكمال الإجراءات، كما صوّت مجلس محافظة ديالى عام 2024 على القرار.

وتقع جلولاء شمال شرق بعقوبة، وتضم مكونات عربية وكردية وتركمانية، وشهدت سيطرة تنظيم داعش عليها عام 2014 قبل استعادتها لاحقاً.