يتجه مجلس النواب إلى إجراء تعديلات جديدة على قانون خدمة قوى الأمن الداخلي، تتضمن منح المنتسبين حق التقاعد بعد إكمال 15 عاماً من الخدمة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وتحسين المخصصات الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الدلفي إن اللجنة استضافت عدداً من المسؤولين في وزارة الداخلية، بينهم مدير الموارد البشرية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التقاعد، لمناقشة أبرز بنود تعديل قانون تقاعد منتسبي الوزارة.

وأوضح أن من أبرز الفقرات المطروحة ضمن التعديل، إحالة المنتسب إلى التقاعد بعد إكماله 15 سنة خدمة دون اشتراط العمر، فضلاً عن إضافة مخصصات الإطعام والخطورة إلى الراتب الاسمي، بما ينعكس إيجاباً على قيمة الراتب التقاعدي ويحسن الوضع المعيشي للمتقاعدين.

وأشار الدلفي إلى أن شريحة واسعة من المتقاعدين تتقاضى حالياً رواتب لا تتجاوز 500 ألف دينار، وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً وجود توجه لرفع الرواتب التقاعدية لتصل إلى نحو مليون دينار.

وأضاف أن المقترحات تشمل أيضاً منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة في وزارة الداخلية بقيمة 250 ألف دينار، مع استمرار صرف مخصصات الخطورة الحالية البالغة 485 ألف دينار لبقية الموظفين.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري أن قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يمثل أحد القوانين المهمة التي تهدف إلى إنصاف المنتسبين والجرحى الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال أداء الواجبات الأمنية.

وبيّن أن اللجنة مستمرة بمناقشة فقرات التعديل، مع وجود توجه لتشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة تفاصيل القانون وإنضاجه قبل عرضه للتصويت داخل البرلمان، مشيراً إلى وجود دعم نيابي واسع لإقرار التعديلات.

ويترقب منتسبو وزارة الداخلية والمتقاعدون مخرجات التعديلات الجديدة، التي يرى مراقبون أنها قد تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من العاملين والمتقاعدين في الأجهزة الأمنية العراقية.