كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية عن خطة حكومية تهدف إلى معالجة نحو 50% من أزمة السكن في البلاد بحلول عام 2030، ضمن السياسة الوطنية للإسكان (2025-2030).

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار أن الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور، أبرزها إدارة الأراضي، وتطوير آليات التمويل والقروض، وتعزيز البنى التحتية، إلى جانب تحسين مواد البناء وخدمات ما بعد الإنشاء.

وأشار إلى أن العجز السكني في العراق يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون وحدة، مؤكداً إمكانية تقليصه إلى النصف خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار مشاريع المدن السكنية واعتماد نظام المطور العقاري.

وبيّن أن العمل يجري حالياً على إنشاء خمس مدن جديدة، تشمل الجواهري، وعلي الوردي، والغزلاني، وضفاف كربلاء، والجنائن، ضمن توجه لتوسيع الحلول خارج مراكز المدن وعدم حصرها في بغداد فقط.

كما لفت إلى أن التوجه الجديد يعتمد على المستثمرين والتمويل الذاتي، بعد انتهاء تجربة توزيع الأراضي غير المخدومة، التي لم تحقق النتائج المطلوبة وأسهمت في توسع العشوائيات.