أعلنت وزارة العدل العراقية استرداد أكثر من 25 مليون دولار من الأموال المنهوبة خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة استمرار التحركات القضائية في 5 دول لاستعادة عقارات وحسابات مصرفية مهربة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الاسترداد تتم بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية، عبر مسارات قانونية تستند إلى الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبيّنت أن الإجراءات تشمل تحويل الملفات إلى القضاء بعد استكمال الحجز، ثم إقامة دعاوى خارجية لإكساء الأحكام العراقية الصيغة التنفيذية، تمهيداً لاستعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وأشارت إلى أن أبرز الدول المتعاونة في هذا الملف هي الأردن ولبنان والكويت وبلغاريا وسلطنة عمان.

وكشفت الوزارة عن تحقيق مكاسب قضائية مهمة، منها إلغاء حجوزات بملايين الدولارات في الأردن، واسترداد مبالغ من حسابات في لبنان، إلى جانب صدور أحكام جديدة لاستعادة أموال من مدانين خارج البلاد.

وأكدت أن مدة استرداد الأموال قد تمتد من سنتين إلى سبع سنوات، نتيجة تعقيدات الإجراءات القانونية واختلاف التشريعات بين الدول، فضلاً عن محاولات إخفاء الأموال عبر شركات وهمية أو أسماء أخرى.