أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، توضيحًا بشأن إمكانية شمول المتهم عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب الموقوفين بقانون العفو العام، ضمن قضية شركة مصافي الشمال.

وبيّن المجلس أن التعامل مع هذه القضايا سيتم وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالعفو، حيث تُشمل الجرائم التي ارتُكبت قبل تاريخ نفاذ تعديل قانون العفو، بشرط تسديد الأموال المستحقة لصالح الجهة المتضررة.

وأوضح أن الجرائم التي حدثت بعد سريان قانون العفو لن تكون مشمولة به، وستُتخذ بحق مرتكبيها إجراءات قانونية مختلفة وفق السياقات المعتمدة.

وأشار القضاء إلى وجود توجه حالي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، لإعداد خارطة طريق قانونية ودستورية تهدف إلى استعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون تلك الأموال طوعًا.