أبطلت قاضية فدرالية أمريكية قرارًا حكوميًا يقضي بحظر منح تأشيرات الهجرة الدائمة لمواطني 75 دولة، في خطوة تمثل انتكاسة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقضت القاضية جانيت فارغاس، في حكم صادر عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، بأن القرار يخالف القانون، مؤكدة أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز الصلاحيات المخولة له قانونًا عند إصدار هذا الإجراء.
وكان القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، قد أدى إلى تعليق البت في طلبات تأشيرات الهجرة الدائمة لمواطني 75 دولة، من بينها العراق، ومصر، وأفغانستان، والبرازيل، وإيران، ونيجيريا، والصومال، وتايلاند، واليمن.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار حينها بأنه يهدف إلى منع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية من قبل مهاجرين قادمين من دول تصنفها الولايات المتحدة على أنها عالية المخاطر، ولضمان عدم تحولهم إلى عبء على المال العام.
إلا أن المحكمة رأت أن المسؤولين القنصليين تلقوا تعليمات برفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى جنسية المتقدم فقط، حتى في الحالات التي استوفى فيها أصحاب الطلبات جميع الشروط القانونية الأخرى.
ويقضي الحكم بإلغاء أي قرار سابق برفض تأشيرة استند فقط إلى هذه السياسة، مع احتفاظ الحكومة الأمريكية بحق استئناف الحكم أمام الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب تنفيذ سياسات متشددة تجاه الهجرة، بعد تعهده خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.
