مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات بينها ما يخص الضمان الصحي والزراعة

أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، حزمة من القرارات شملت قطاعات الصحة والزراعة والموارد المائية، فيما وجّه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة وتنفيذ متطلبات الانطلاق بمشروع طريق التنمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن الزيدي ترأس مساء الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

توجيهات بشأن المشاريع الخدمية وطريق التنمية

واطلع رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، على الاستعدادات المتعلقة بالمشاريع الخدمية، موجهاً بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، إلى جانب إنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة للتخفيف من الزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي.

وفي ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، أوعز الزيدي بتنفيذ جميع متطلبات الانطلاق بالمشروع.

40 مليار دينار لقطاع الصحة والضمان الصحي

ووافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار من الأموال المتاحة لدى العيادات الطبية الشعبية، وفق خطة تعدها الوزارة بالتنسيق مع دوائر الصحة، لتحديد المؤسسات المشمولة والكلف التخمينية بحسب أولوية الاحتياجات، بهدف تغطية أعمال ترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية.

كما وافق المجلس على تخصيص 20 مليار دينار من أموال هيئة الضمان الصحي لتمويل أعمال تأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالضمان الصحي في بغداد والمحافظات التي فُعّلت فيها الخدمة.

وصوّت المجلس على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من نص قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2026، في ما يتعلق بإجراءات الشراء والتعاقد، بما يسمح له بالمباشرة الفورية بإجراءات التعاقد المباشر لتأمين الأدوية والمستلزمات التخصصية المطلوبة.

كما وافق على استحداث مكون لتجهيز ونصب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي ضمن مشروع تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في بغداد، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

اعتماد الخطة الزراعية الشتوية

وفي القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2026-2027، وتجهيز البذور المقدمة من وزارة الزراعة.

كما حدد كمية الحنطة المطلوب تسلمها حكومياً من قبل وزارة التجارة بأربعة ملايين طن للمحافظات كافة، باستثناء إقليم كردستان العراق، وللأراضي المشمولة بالخطة الزراعية حصراً.

وقرر المجلس اعتماد سعر 700 ألف دينار للطن الواحد لكميات الحنطة المنتجة ضمن الخطة الزراعية المقرّة وللمساحات الزراعية لغاية 1000 دونم، فيما تُسلّم الكميات للمساحات التي تزيد على ذلك بسعر 500 ألف دينار للطن الواحد، وفق الضوابط المحددة.

دعم بذور الحنطة والمبيدات

ووافق المجلس على تسلم محصول الشعير العلفي المنتج ضمن الخطة الزراعية الشتوية من دون دعم، من شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور، وفق آلية تضعها الشركتان، مع السماح لهما بالتصدير خارج العراق.

كما أقر دعماً بنسبة 70 بالمئة من سعر بيع بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين، ودعم المبيدات الزراعية بنسبة 100 بالمئة لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية.

وصوّت المجلس أيضاً على إيقاف العمل بفرض الرسم الكمركي الإضافي البالغ 35 بالمئة على طن سماد اليوريا المستورد من جميع المناشئ، حتى 28 شباط 2027، مع تخويل وزارة الزراعة شراء سماد الداب مباشرة من المعامل المصنّعة ومن دون وسيط.

تعديل أجور الطاقة المنتجة من المحطات الكهرومائية

وأقر مجلس الوزراء تعديل مبلغ استيفاء الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية من 150 فلساً إلى 10 دنانير لكل كيلوواط/ساعة.

وبحسب القرار، توزع حصيلة المبالغ بنسبة 20 بالمئة إيراداً نهائياً للخزينة العامة، و80 بالمئة لوزارة الموارد المائية لأغراض ديمومة السدود وصيانتها، على أن يبدأ تنفيذ التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العراق ومنظمة التعاون الرقمي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي وإحالته إلى مجلس النواب، مع تثبيت التحفظ الوارد في القرار بشأن عدم اعتبار التوقيع أو التصديق أو الانضمام اعترافاً بالكيان الصهيوني أو الدخول في علاقة معه.

كما استثنى المجلس بيع قطعة الأرض التابعة للمجمع العلمي العراقي والمثبتة في قرار مجلس الوزراء رقم 24256 لسنة 2024 من إجراءات المزايدة العلنية، وسمح باشتراك أكثر من موظف في شراء قطعة أرض واحدة مناصفة وإصدار سند مشترك بذلك.