صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد العراق 16% خلال 2026

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال عام 2026، قبل أن يسجل انتعاشاً ملحوظاً بنمو يبلغ 19% في عام 2027، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في تشرين الأول 2026، وسط توقعات بارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي.

انكماش حاد يعقبه تعافٍ اقتصادي

وبحسب بيانات التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق، الذي تراجع بنسبة 0.4% خلال عام 2025، مرشح لتسجيل انكماش حاد بنسبة 16% في عام 2026، قبل أن يتحول إلى النمو بنسبة 19% خلال العام المقبل.

وتعكس هذه التوقعات تفاوتاً كبيراً في أداء الاقتصاد العراقي بين العامين، مع احتمالات تعافٍ قوي عقب الانكماش المتوقع.

ارتفاع متوقع في معدلات التضخم

وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع معدل التضخم في العراق إلى 3.5% خلال عام 2026، مقارنة بـ0.3% في عام 2025.

ورجّح صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم إلى 3% خلال عام 2027.

عجز الحساب الجاري يتسع

وعلى صعيد الحساب الجاري، توقع الصندوق ارتفاع العجز إلى ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بعجز نسبته 3.8% في العام السابق.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى فائض يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

انكماش يشمل اقتصادات نفطية أخرى

ولم تقتصر توقعات الانكماش على العراق، إذ رجّح التقرير انكماش اقتصادات الدول المصدرة للنفط في المنطقة مجتمعة بنسبة 3.8% خلال عام 2026، قبل أن تسجل نمواً بنسبة 7.4% في عام 2027.

كما توقع انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 3.3%، والإمارات بنسبة 3.9%، وقطر بنسبة 15.6%، والكويت بنسبة 16.7% خلال العام الحالي، على أن تعود هذه الاقتصادات إلى النمو في العام المقبل.

هل ينعكس النمو على حياة المواطنين؟

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تسجيل تعافٍ كبير في الناتج المحلي الإجمالي العراقي خلال عام 2027، إلا أن النمو الاقتصادي المرتفع لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في الظروف المعيشية للأسر.

وتبقى مستويات المعيشة مرتبطة بعوامل أخرى، أبرزها فرص العمل والدخل ومعدلات التضخم وأداء المالية العامة، إلى جانب حجم استفادة المواطنين من النشاط الاقتصادي.