البحث
دولة عربية تتصدر أعلى نسب الدين في العالم.. أين حلت أمريكا واليابان؟

دولة عربية تتصدر قائمة أكثر دول العالم مديونية.. تعرف على ترتيب الدول العشر

تصدر السودان قائمة الدول الأعلى من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وفق بيانات اقتصادية منسوبة إلى صندوق النقد الدولي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من ارتفاع مستويات الدين العالمي واقترابها من

مستويات تاريخية لم تُسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

السودان في الصدارة واليابان ثانياً

وأظهرت القائمة أن السودان احتل المرتبة الأولى بنسبة دين عام بلغت 334.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدماً بفارق كبير على اليابان التي جاءت ثانياً بنسبة 199.4%.

وحلت سنغافورة في المركز الثالث بنسبة 166.4%، تلتها البحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 162.8%، فيما احتلت إيطاليا المركز الخامس بنسبة 137.9%.

ترتيب الدول العشر الأعلى مديونية

وبحسب القائمة المنشورة لعام 2026، جاء ترتيب الدول من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على النحو الآتي:

الترتيب

الدولة

نسبة الدين

1

السودان

334.4%

2

اليابان

199.4%

3

سنغافورة

166.4%

4

البحرين

162.8%

5

إيطاليا

137.9%

6

اليونان

136%

7

جزر المالديف

130.7%

8

الولايات المتحدة

126.8%

9

ليبيا

125.2%

10

فرنسا

118.5%

ثلاث دول عربية ضمن القائمة

وشهد التصنيف حضور ثلاث دول عربية، هي السودان والبحرين وليبيا، حيث تصدر السودان القائمة، بينما جاءت البحرين رابعاً وليبيا في المرتبة التاسعة عالمياً.

ولم يشمل التصنيف المنشور فنزويلا ولبنان، لعدم توافر تقديرات محدثة لعام 2026 ضمن القائمة المستخدمة.

تحذيرات من ارتفاع الدين العالمي

وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من استمرار ارتفاع مستويات الدين العام عالمياً، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على الموازنات الحكومية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتنامي الالتزامات المالية.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الدين العام العالمي قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، وهو مستوى لم يُسجل سابقاً إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتثير هذه التوقعات مخاوف بشأن تقلص قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتمويل احتياجاتها، في ظل ارتفاع أعباء خدمة الديون.

ماذا تعني نسبة الدين إلى الناتج المحلي؟

ويعتمد التصنيف على قياس إجمالي الدين الحكومي مقارنة بحجم اقتصاد كل دولة، وليس على القيمة المطلقة للديون.

وبالتالي، فإن تصدر دولة لهذا المؤشر لا يعني بالضرورة امتلاكها أكبر مبلغ من الديون في العالم، وإنما أن ديونها تمثل نسبة مرتفعة قياساً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.