كشفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم السبت، عن وجود 2.5 مليون عراقي، ما يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة خلال العام 2023، وفيما أشارت إلى أن العدد التقديري للنازحين داخل البلاد 1.2 مليون شخص، أكدت وجود 180 ألف نازح ما يزالون مقيمين في المخيمات.

واستندت الوكالة الأمريكية، المسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية والمساعدة الإنمائية، في تقريرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى بيانات صدرت مؤخراً عن الأمم المتحدة، بشأن العراق، والتي أكدت أيضاً وجود 261,929 لاجئ سوري في البلاد.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من تحسن الوصول إلى الخدمات العامة ومستوى المعيشة من العام 2012 إلى العام 2022، ما تزال الفجوات الواسعة في جودة الخدمات العامة تقوض استدامة تكامل العائدين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وينسق برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة العراقية لتحديث PDS – أكبر برنامج لدعم الأغذية وشبكة الأمان الاجتماعي في البلاد – لضمان الحفاظ على وصول جميع العراقيين إلى الحماية الاجتماعية.

آخر مخيم فيدرالي

في 19 أبريل/نيسان الماضي، أغلقت الحكومة العراقية مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، حيث كانت تأوي 342 أسرة مشردة داخلياً (أكثر من 1500 فرد) عندما جرى إغلاقه، وفقا للأمم المتحدة.

ووفقاً لتقرير وكالة التنمية الأمريكية، يتعارض الإغلاق المفاجئ لمخيم الجدعة مع المعلومات التي شاركتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية سابقا مع الشركاء الدوليين في المجال الإنساني”.

وأصدر مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق، بيانا في 19 أبريل/نيسان الماضي، دعا فيه السلطات العراقية إلى ضمان سلامة ورفاه سكان المخيمات الذين غادروا مؤخرا، ومعظمهم من الأطفال.

وبعد سنوات من جهود الحكومة العراقية لإغلاق مواقع النازحين في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز سياسة العودة، كان مخيم الجدعة بمثابة آخر مخيم متبقي للنازحين داخليا في العراق الفيدرالي، لكن ما يزال هناك 25 مخيما للنازحين في إقليم كوردستان، يضاف إلى ذلك، مخيم (الجدعة-1) الفيدرالي في نينوى، الذي يستضيف العراقيين العائدين من مخيم الهول شمال شرق سوريا.

شهادات عائدين

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن “العائدين إلى مناطقهم، ما زالوا يواجهون تحديات في إعادة الإندماج، نتيجة التوتر الاجتماعي وانعدام الأمن، وفقا لتقييم المنظمة الدولية للهجرة الذي يرتب بيانات عن السكان العائدين في 14 مقاطعة مع أكبر عدد من العائدين بين عامي 2012 و2022.

لكن التقرير نوه أيضاً، إلى تحسن مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات العامة من العام 2012 إلى العام 2022، حيث يعيش 1% فقط من العائدين في منازل ذات ظروف مادية سيئة، مثل الملاجئ غير الرسمية أو الخيام أو المباني غير المكتملة، منذ أبريل/نيسان الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، عادت إمدادات الكهرباء والمياه للعائدين إلى مستويات ما قبل العام 2012 أو تجاوزتها، لكن ورغم ذلك، يواصل العائدون الإبلاغ عن ثغرات كبيرة في جودة الخدمات العامة، حيث أبلغ ما يقرب من 80% من الأسر العائدة عن عدم كفاية إمدادات الكهرباء، وأبلغ أكثر من 60% عن تحديات في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية الكافية، بحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعلاوة على ذلك، تحدث عائدون، للوكالة الأمريكية، عن “عودة مستويات العمالة إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الصراع”، لكن ما يزال تحدي انعدام الأمن الاقتصادي مستمراً، حيث أخبرت واحدة من كل ثلاث أسر عائدة عن “عدم وجود أموال كافية لشراء الغذاء أو العناصر الأساسية الأخرى في وقت التقييم”.