اكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، على قدرة العراق للتوجه نحو المجتمع الدولي في حال الوصول الى طريق مسدود مع تركيا إزاء حصته من المياه، وذلك بهدف ارغام انقرة والدول المتشاطئة معه على منحه حقوقه من المياه.

ولفت التميمي، ان “العراق بامكانه اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من اجل الحصول على حقوقه المائية من تركيا، خصوصا انها قد بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية”.

حيث أضاف ان “هناك إمكانية للجوء الى محكمة البحار لارغام الدول المتشاطئة على منح العراق حصته المائية او بالإمكان ان تلجئ بغداد الى محكمة العدل الدولية في حال عدم التزام تركيا وفي كل الاحوال تكسب القضية”.

وأوضح ان “اتفاقية عام ١٩٨٢ أو ماتسمى قانون البحار قد صادق عليها العراق عام ١٩٨٥ وهناك محكمة مختصة بذلك ووفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ، حيث تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من ١٩٦ دولة بضمنها العراق وتركيا واعطت المادة ٢٩٧ من هذه الاتفاقية الحق للدول المتضررين حق اللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”.