أفادت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، يوم الاثنين، بتنفيذ ملاكاتها في مُحافظة البصرة عمليات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وسرقة مواد ومُخالفاتٍ، مُبينة أن العمليات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتهمين.

وقالت الدائرة، في بيان، أن ملاكات مُديرية تحقيق البصرة التي قامت بالانتقال إلى مُديرية الوقف الشيعي في المُحافظة كشفت عن قيام المُديرية بتأجير عقارٍ لأغراضٍ زراعيةٍ، والتعهُد بإدامته والمُحافظة عليه، وعدم استغلاله لأغراضٍ تجاريةٍ، لافتة إلى أن المستأجرين قاموا بالرغم من ذلك بإنشاء (3) مخازن تجاريةٍ كبيرةٍ.

وأضافت إن مُديرية الوقف الشيعي لم تتخذ أي إجراءٍ قانونيٍ بحق المستأجرين المخالفين لعقد إيجار العقار، الذي يقع في موقعٍ تجاريٍ مُتميزٍ وقيمته المالية كبيرة جدا، لافتة إلى أن قيمة الإيجار السنوي له تبلغ (697,972) ألف دينارٍ فقط .

حيث أوضحت أنه تم ضبط مُتهمين اثنين على خلفية تعقيب معاملات إجازات السوق في مُديرية المرور، وتزويد المُراجعين باستماراتٍ مُروريةٍ تبين لاحقا عدم صحتها، لافتة إلى أن تلك الاستمارات تصدر عن مُديرية المرور حصرا، كما تم ضبط مُوظفٍ في الشركة العامة للسكك الحديد – قسم الأملاك؛ لإصداره كتبا مُزورة معنونة إلى الشركة العامة للمُنتجات النفطية تم على ضوئها منح مُوافقة بناءٍ، وتجهيز محطة تعبئة وقود.

اذ تم ضبط في مطار البصرة الدولي، مُذكرة واستمارة إخراج مُولدةٍ إلى الأسواق المحلية؛ بحجة تصليحها، فضلا عن إخراج مواد أخرى مُتنوعةٍ بلغ مجموعها (38) مادة، مُشددة على أن أعمال التحري والتدقيق في شعبة الحسابات في المطار، وهي المعنية في الموضوع، بينت عدم وجود أي أولياتٍ تخصُ إخراج المُولدة التي تمت دون علم الشعبة، إضافة إلى عدم وجود طلب تصليحٍ أصلا للمُولدة التي لم يتم إدخالها مخزنيا إلى المطار، بعد تركها من قبل القوات البريطانية.

واشارت إلى أن ملاكات المُديرية نفذت عمليتي ضبطٍ في الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية وجامعة البصرة، أسفرت الأولى عن ضبط هدرٍ بلغ مقداره (51,000,000) مليون دينار من المال العام في مشروع تأهيل بناية ميكانيك القدرة وقاعة المصطفى في المعهد التقني التابع للجامعة التقنية، وفي جامعة البصرة – قسم الجغرافية، لوحظ وجود نقصٍ في المواد المستلمة في محاضر الاستلام والتسليم المُنظمة بين رئيسي القسم السابقين، وشملت أجهزة لاب توب، وجهاز محطة مناخية، وملفات تقييم الأداء التدريسي لعامي 2018 و2019.