وضعت انقرة ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان ابرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط “تعجيزية” فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً والثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
