وقالت عبد الواحد، إن “من وصلوا الى مجلس النواب باسم احتجاجات تشرين لم يكونوا بمستوى الطموح؛ بسبب الوضع السياسي وهيمنة أحزاب السلطة على مجلس النواب”.

وأضافت، أن “هناك تقصيراً من قبل النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين، إذ لم يتم تشريع أي قانون يصب في مصلحة ضحايا احتجاجات 2019”.

وأشارت عضو مجلس النواب الى، أن “قانون حق التظاهر لم يشرع لغاية الان، وهناك من يحاول تكميم الافواه”، مستدركة “يفترض ان تكون مواقف من يمثل تشرين بأن تكون أقوى”.

وتابعت عبد الواحد، أن “بعض النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين كانوا يتحدثون عن نقل الاحتجاجات داخل مجلس النواب، الا اننا لم نرى أي شي من تلك المشاهد”.

ولفت رئيس كتلة الجيل الجديد الى، أن “تظاهرات تشرين، غيرت مفهوم المواطن وجعلته شريكا في تحديد الرؤية السياسية للبلد”، مشيرة الى أن “جزءاً كبيراً من المتواجدين في السلطة هم السبب في تغييب وقتل متظاهري تشرين في العام 2019”.

يذكر أن تظاهرات شعبية انطلقت في الأول من تشرين الأول 2019، للمطالبة بتوفير الخدمات وإبعاد الفاسدين عن سدة الحكم، ووضع حد لنفوذ وسطوة الأحزاب على مقدرات البلد، لكن سرعان ما تحولت هذه التظاهرات إلى انتفاضة شعبية بدأت من بغداد وصولا إلى البصرة في أقصى جنوبي العراق.

وشكلت احتجاجات تشرين، نقطة فارقة في تاريخ العملية السياسية بعد عام 2003، وأصبحت أيقونة عراقية جمعت كل أطياف المجتمع ووحدت مطالبهم، خاصة بعد القمع الذي رافقها، وأدى إلى مقتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة 26 ألفا آخرين، وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بناء على دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف، التي ساندت مطالب المتظاهرين، ما أدى إلى تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة فيما بعد.

لكن بريق الاحتجاجات، خف نسبيا بعد تفشي وباء كورونا في العراق في شهر آذار 2020، إلا أن خيام الاعتصام بقيت شاخصة في الساحات دون المساس بها من قبل القوات الأمنية لفترة وجيزة، ومن ثم جرت حملات لإزالتها بالكامل ودخلت بعض المدن مثل الناصرية بصراعات مع بعض الجهات المسلحة التي حاولت إزالة خيام الاعتصام، ومن ثم تم التوصل لقرار يقضي بإزالتها بشكل نهائي.

ويحيي ناشطو تشرين منذ 2020 ذكرى الاحتجاجات سنويا، وسط تحذيرات أمنية وإجراءات مشددة، ومن المتوقع أن يعيد الناشطون هذه الوقفة الاحتجاجية في تشرين الأول المقبل، او 25 من الشهر ذاته في بغداد والمحافظات.