مازالت الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حبيسة في الغرفة المظلمة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي منح نفسه اجازة لمدة 15 يوماً مخولاً نائبه الاول بأن يحل محله في ادارة جلسات مجلس النواب، حيث توالت الانتقادات لتأخير الموازنة خصوصا انها قد تأخرت لدى الحكومة وقد مضى على بداية العام الجديد 4 اشهر من دون ان يرى الشعب اي موازنة طيلة اكثر من سنة بعد ان مضى العام 2022 من دون اي موازنة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل ان “عمل اللجنة المالية معطل الان وسيتم عقد مؤتمر صحفي في حال لم ترسل الموازنة من رئاسة البرلمان الى اللجنة المالية من اجل اكمال التعديلات تمهيدا لإقرارها، حيث ان بقائها في مكتب رئيس مجلس النواب سيؤخر تمريرها”، لافتا الى ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستمر بالتفرد بالسلطة والقرارات من خلال العديد من المواقف السياسية، حيث ان الموازنة متواجدة الان في مكتب الحلبوسي وتناقش من قبل أعضاء مكتبه ومستشاريه قبل ارسالها اللجان المختصة من اجل اعداد تقارير قبولها او اعادتها الى مجلس الوزراء”.

من جانب اخر، بين عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس في تغريدة ، ان “تاخير الموازنة من قبل رئيس البرلمان يثبت ان المصالح الشخصية والحزبية لها الاولوية على حساب قوة الشعب وهو مايجعلنا نؤكد مرة اخرى على موقفنا من كوننا غير ملزمين بأي اتفاقات او صفقات لاتأخذ بالاعتبار مصالح البلاد والعباد”، مطالباً رؤساء الكتل بضرورة تحمل مسؤولياتهم لايقاف هذا العبث.

من جهة اخرى، رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، ان “ارسال مسودة الموازنة من رئاسة مجلس النواب الى اللجان المختصة لمناقشتها يعد واجباً تضامنياً ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن واجب على السلطة التشريعية حالياً أن تسرع بإرسالها، باعتبارها الممثل الحقيقي لإرادة الشعب العراقي لاسيما ان بنود الموازنة تتفاعل مع معاناة الشعب”، موضحا ان “رئاسة مجلس النواب المتمثلة بمحمد الحلبوسي تتحمل مسؤولية تأخير ارسال الموازنة”، معتبراً الاخير”من الأدوات المراهنة على فشل حكومة السوداني وبالتالي يحاول تأخير الموازنة من أجل اضعاف عمل الحكومة التي تتبنى برنامجاً خدمياً واعداً”.