قاد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني اجتماعاً لمتابعة إجراءات التحوّل إلى الدفع الإلكتروني حيث خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني بجانب نقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS) وتم ذلك بحضور السادة محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمصرفية ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي.

كما استمع السوداني إلى إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول للدفع بالبطاقات الإلكترونية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام كما وضح خلال الاجتماع أن استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي.

وتم مناقشة التعرفة في الاجتماع والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية حيث أكد سيادته وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات وأن الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات مع ضمان أعلى مستويات الأمان.