طالب رئيس مجلس الوزراء السوداني رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين بقضايا المخدرات التي استحقت أحكامهم الدرجة القطعية وذلك إنفاذاً للقانون وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد وشعبه.

حيث جاء خلال حضوره المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة فيما ناقش المخاطر الجسيمة لآفة المخدرات على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها.

كما لفت السوداني في كلمته أن المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي وتترتب عليها خسائر اقتصادية وتوفر بيئة للجريمة بجانب خطرها على مستوى الأمن القومي إذ أصبحت تجارة المخدرات معضلة دولية تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود وأحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عاليين بين الدول لتحجيم خطرها.