قدم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة الاتحادية العراقية، لرفضهم قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان حيث ذكر حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه وهم وزير التخطيط ووزير الصناعة ووزير الثقافة قدموا استقالة جماعية احتجاجاً على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.
حيث اعتبروا أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً باتاً وملزماً بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب بالإضافة لاتخاذ المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث الدليمي الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي بحسب بيان للمحكمة.
واتهم الدليمي رئيس مجلس النواب بـتزوير تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا لطرده من المجلس التشريعي إذ وصف الحلبوسي خلال كلمة في مجلس النواب قرار المحكمة بالغريب واتهم جهات لم يسمها بالسعي إلى تفتيت المكونات الاجتماعية.
رئاسة مجلس النواب أعلى منصب يتولاه مسلم سني وفقاً للنظام السياسي الطائفي الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 فيما يتسلم مسلم شيعي رئاسة الحكومة بينما يتولى كردي رئاسة الجمهورية.
