أحيلت أربع وأربعون وثيقة إلى القضاء وهيئة النزاهة بهدف التحقيق بها بعد مخاطبات عدة وجهت لمحافظ البصره أسعد العبيداني فيما ضمة الوثائق فساداً وهدراً بالمال العام وتأخر بإنجاز المشاريع بعضها تجاوز سنوات دون نسب تكاد تكون ملموسة.

حيث تمت  الخروقات الكبيرة بموافقة محافظة البصره حصراً بحسب الوثائق، فيما استغلت تحويلها بالتعاقد المباشر من قبل رئاسة الوزراء لتبين الوثائق جزءاً يسيراً من الخروقات التي تمت بموافقة العبيداني .