كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن انخفاض نسبة المشاريع المتلكئة إلى 40%.

وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان لصحيفة “الصباح الرسمية”، إن “الكثير من المشاريع التي كانت متوقفة أعيدت للعمل ومنها مشاريع تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء، علاوة على توجه الحكومة الأساسي في مشاريع البنى التحتية والخدمية”، مؤكدا، على “زيادة نسب الإنجاز نسبيا بمعظم المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الدولة”.

ومن جانبه، أفاد الباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور علي دعدوش، في حديث لصحيفة “الصباح الرسمية”، بأن المشاريع المتلكئة حددت ب1400 مشروع وبكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من 24 تريليون دينار”، مشيرا إلى، أن “المشاريع الاستثمارية الحكومية بحسب القطاعات والتي تضمنتها الموازنة العامة 2023 قسمت إلى مشاريع زراعية، صناعية، النقل والاتصالات، الخدمات، فضلا عن مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ من قبل المحافظات، وهذه المشاريع منها المتوقفة ومنها المنجزة بنسب مختلفة”.

ولفت دعدوش إلى، أن “أغلب المشاريع المتلكئة تخص تنمية الأقاليم بنحو أكثر من 800 مشروع وتأتي في المرتبة الثانية المشاريع الخدمية بأكثر من 380 مشروعا، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الصناعي بأكثر من 90 مشروعا والنقل والاتصالات بنحو 60 مشروعا، وأخيرا مشاريع القطاع الزراعي بأكثر من 50 مشروعا”.

وبين، أن “تلك المشاريع خصص لها مبالغ وأطلقت لكن ظروفا مختلفة عملت على تلكئها من بينها شبهات الفساد والحرب مع داعش والأزمة الصحية (كورونا)، فضلا عن تقادم عمر المشروع الذي يودي إلى تآكل البنية التحتية والفوقية مؤديا إلى إهلاكها وهذه تحتاج إلى إعادة تأهيل وتخصيص مبالغ مالية إضافية لإكمال إنجازها وهو ما عملت الحكومة عليه، عن طريق صندوق العراق للتنمية والبرنامج الحكومي الاستثماري”.

وأكد دعدوش، أن “حجم المصروفات الاستثمارية الفعلية التي أعلنتها وزارة المالية بلغ نحو 6.7 تريليونات دينار (لغاية تموز الماضي)، أي أنها تصل إلى (6.7 وبكلفة تقديرية 24 تريليونا ويساوي28% وهذه نسبة مهمة لحكومة عمرها قرابة العام وأشهر”، ‎منبها إلى، أننا “نشد وندعم الحكومة بالارتقاء بهذه النسبة لتصل أكثر من النصف بداية العام المقبل، والعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع المتلكئة، لا سيما تلك المشاريع ذات الأولوية لأفراد المجتمع ويستفيد بنفس الوقت منها القطاع الخاص”.

وأضاف، أن “المدة من 2014 – 2022 بلغ عدد المشاريع الاستثمارية خلالها قرابة 10 آلاف و450 مشروعا تراكميا منها 20% منجزة بنسبة (70 إلى 100)% أما بقية المشاريع 80% منها أما متوقفة عن العمل أو متلكئة وهذه كلفت وتكلف الدولة قرابة 250 مليار دولار بأثر تراكمي أيضا”.