إجراءات إصلاح مالي وإداري في جلسته الاعتيادية الثامنة

أقرّ مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، حزمة توصيات وإجراءات تهدف إلى تعظيم الواردات وترشيد النفقات في وزارات ومؤسسات الدولة، ضمن مساعي الحكومة لمعالجة الوضع المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وفي مستهل الجلسة، ناقش المجلس خطوة إيداع خريطة المجالات البحرية للعراق لدى الأمم المتحدة، مؤكداً حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، والتزامه بالمقررات الدولية والقانون الدولي بما يعزز علاقاته المتوازنة مع دول الجوار ويحفظ السيادة الوطنية.

توصيات لضغط النفقات وتعزيز الإيرادات

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صادق المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة على التوصيات المثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والمتعلقة بضغط النفقات وتعزيز الإيرادات، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للإصلاح المالي والإداري.

وأقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني (طش 8 لسنة 2026)، التي تضمنت جعل تطبيق علامة الجودة العراقية اختيارياً، على أن تكون صلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من دون اشتراط الحصول على شهادة المطابقة خلال فترة السريان، مع تحديد أجور منح وتجديد الشهادة سواء أُنجزت من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو الشركات المخولة منه.

كما نصّت القرارات على اعتماد مسار مبسط للبضائع الحاصلة على علامة الجودة العراقية يُعفى من إجراءات الفحص الروتينية، مع إطلاق حملات توعوية لتعزيز ثقة التاجر والمستهلك بالسلع الحاصلة على العلامة، إضافة إلى حصر منح الموافقات النوعية والاستيرادية وتقييم المطابقة لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهيأة الإعلام والاتصالات.

تخفيض أجور الخزن في الموانئ

وفي الشأن الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة العامة لموانئ العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الموانئ، على ألا تتجاوز حصة شريك التشغيل المشترك نسبة 50% من أجور الخزن.

كما تقرر تخفيض عوائد وأجور الشركات الناقلة ووكلاء الخطوط الملاحية بنسبة 75% من المبالغ المترتبة على المستوردين، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026 ولغاية 15 نيسان 2026.

منصة عائمة لاستيراد الغاز المُسال

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة Excelerate Energy الأميركية لإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز المُسال، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (878 لسنة 2025)، بهدف دعم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية.

كما أقرّ آلية تسديد مستحقات المستثمر المحلي المجهّز للطاقة الكهربائية، مع توجيه وزارة الكهرباء بإرسال جداول الشركات المجهزة إلى وزارة المالية لإجراء المقاصّة والمطابقة المالية والمحاسبية.

تنظيم المركبات المخالفة والمنافذ

وصادق المجلس على توصيات اللجنة المختصة بتنظيم تسجيل المركبات الداخلة بصورة مخالفة للقانون، مع تسهيل إجراءات إعادة تصديرها خارج العراق، وتكليف وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك بمنع دخولها مستقبلاً.

كما وافق على استثناء مشروع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة، البالغ عددها 535 مبنى، ضمن التزامات الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى تخويل وزارة الداخلية توقيع رسالة العرض والقبول الخاصة بمنظومات المراقبة الإلكترونية الحديثة للحدود العراقية مع سوريا.