أشارت لجنة النقل والاتصالات النيابية إلى تلقي العراق عرضين من شركتين فرنسية ومصرية لإنشاء وإطلاق أول قمر صناعي حيث ذكر الفتلاوي إن القمر الصناعي العراقي مازال في مرحلة العروض لافتاً إلى تحويل الملف من وزارة الاتصالات إلى العلوم والتكنولوجيا لإعداد كل متطلبات المشروع.

فيما نوه الخبير في مجال الأقمار الصناعية فلاح نوري أن إطلاق قمر صناعي عراقي يحتاج إلى الاستعانة بالشركات والجهات العالمية المصنعة للأقمار الصناعية المتخصصة بمراقبة الأرض كما أن الحصول على تكنولوجيا هذه الأقمار محصوراً بهذه الجهات وأن اتخاذ قرار من الجهات العليا للمباشرة بمشروع كهذا يتطلب موافقات رسمية للاتصال بالجهات الأجنبية المختصة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة له.

فيما تكون الأقمار الصناعية على عدة أنواع حسب المهام التي تقوم بها فالأقمار المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبث التلفزيوني هي من مهام وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها مشيراً إلى تكليف دائرة الفضاء رسمياً بأن تكون نواة لوكالة فضاء عراقية تختص بالأقمار الخاصة بمراقبة الأرض للأغراض المدنية والأمنية.