أعلنت مديرية الدفاع المدني آلية الكشف الموقعين بمرحلتيه الأولى والثانية فيما كشفت عن وجود مساع لتعديل قانونها لتشديد إجراءات السلامة والعقوبات المتخذة بحق المخالفين فيما ذكر مدير شعبة إعلام المديرية نواس صباح إنه بحسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 فإن مديرية الدفاع المدني تنفذ كشفاً موقعي في النصف الأول من كل عام وبعد ذلك تنفذ كشفاً لاحقاً في النصف الثانية من العام نفسه.

حيث إن الكشف الموقعون يشمل كل المشاريع بكافة أصنافها الحكومية والقطاع المختلط والقطاع الخاص ويتم الكشف الأول خلاله تحديد المخالفات منها السندويج بنك وتغليف الايكوبوند والتسليك الكهربائي وكذلك نصب وصيانة منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة والجافة بحسب طبيعة البناء والنشاط التجاري أو الصناعي أو السكني.

كما أن الكشف الموقعين الثاني الذي يكون بعد شهر حزيران من كل عام تتم خلاله متابعة ما تم تأشيرة من ملاحظات سابقة في الكشف الموقعين الأول فإذا لم تعالج تتم إحالة المخالفين منهم إلى جلسة الفصل بحسب قانون الدفاع المدني وهي أشبه بالمحكمة المصغرة يرأسها مدير عام الدفاع المدني في ما يخص القطاع الخاص فقط.

وبما يخص القطاع الحكومي فيتم إدراج المخالفات ورفعها عن طريق وزير الداخلية إلى الوزير المعنى سواء كان وزير الصحة أو الصناعة أو التربية لإبلاغهم بتلك المخالفات حيث يتحمل الوزير والمدير المباشر تبعات تلك المخالفات أن حصل حادث حريق منها حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي تحمل مسؤوليته مدير المستشفى ووزير الصحة في حينها تبعات الحادث.