صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن مجريات رؤية الحكومة العراقية لتفعيل الموارد غير النفطية في البلاد فيما سيكون النواة الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص بينما أشار صالح إلى أن قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز التنويع في مصادر الدخل الوطني قد بدأ رحلته نحو مجلس النواب ليتم تشريعه.

بالإضافة إلى أن ترؤس رئيس الوزراء لمجلس القطاع الخاص سيكون حجر الأساس لإطلاق مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع التركيز على تفعيل موارد البلاد البشرية والمادية بينما تستهدف الأهداف الوطنية لتطوير القطاع الخاص زيادة مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 55٪ في السنوات القادمة، وهو رفع كبير من النسبة الحالية التي تبلغ نحو 37٪ بالإضافة لدور الدعم الحكومي للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص وخصوصاً في المشاريع المولدة للعمل والمرتبطة بسلاسل القيمة المضافة.

كما ستقوم الدولة بدعم مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية مع توفير الدعم التمويلي بضمانات سيادية بينما تأتي هذه الجهود في إطار دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وتنسجم مع استراتيجية النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة.