وافق مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.

نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوله إن إجمالي الموازنة يبلغ 197.828 تريليون دينار، بينما بلغ العجز 63 تريليون دينار، وإجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون إيرادات نفطية، والباقي إيرادات غير نفطية.

الدكتور غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يؤكد لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات والاجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة قد تمت تسويتها.

يتوقع حسين أنه بعد إقرار الموازنة في البرلمان، سيبدأ العراق “مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويتبقى الخلاف الخاص بالمادة 140 حول المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وقانون النفط والغاز”.

“بالطبع هناك جهود واجتماعات مستمرة للتوافق بشأن هذه النقاط، وحال الوصول إلى حلول بشأنها سيؤدي إلى تصفير الأزمات بين الطرفين”، كما يأمل الباحث العراقي.