حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، معايير استقدام العمالة إلى العراق، مبينا أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول ضمن القانون لمعالجة موقف السوريين في البلاد.
وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، التقى السفير السوري لدى العراق صطام الدندح وبحث إمكانية تسوية أوضاع العمالة السورية في العراق.
وقال الاسدي: إن الوزارة تسعى لإيجاد حلول ضمن القانون لمعالجة موقف السوريين في البلاد، لافتا إلى، أن هناك قوانين حاكمة ومنها قانون العمل تفرض تسجيل العامل والجهة التي يعمل فيها في وزارة العمل.
وأضاف، أنه بحكم العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فإننا ملزمون في البحث عن الحلول ضمن السقف القانوني، مشيرا إلى، أن الوزارة واجهتها مشكلة بخصوص العمالة الداخلة عبر إقليم كردستان، التي يتطلب تصحيح وضعها قانونياً بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية.
وأبدى الأسدي، استعداد الوزارة للتعاون في تخفيف الإجراءات والضوابط بخصوص أوضاع العمالة السورية، مع التأكيد على أهمية اعتماد شهادة الخبرة والكفاءة في استقدام العمالة الماهرة إلى البلاد.
