حسم مجلس محافظة كركوك في جلسة عقدها مساء السبت في بغداد تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة، عبر انتخاب ريبوار طه من “تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا” محافظًا جديدًا، وإبراهيم الحافظ رئيسًا للمجلس. ومع ذلك، شهدت الجلسة غيابًا ملحوظًا لبعض القوى السياسية، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء الكتلة التركمانية وأعضاء المكون العربي.
عُقدت الجلسة في فندق الرشيد ببغداد، بحضور 9 أعضاء من المجلس، بينهم 5 من الاتحاد الوطني الكردستاني، و3 من المجموعة العربية، وعضوان من كتلة القيادة، وعضو واحد من كتلة بابليون. وتم انتخاب ريبوار طه محافظًا، ومحمد إبراهيم الحافظ رئيسًا للمجلس، مع تعيين إبراهيم تميم (عن المكون العربي) نائبًا أول للمحافظ.
وقد افتقدت الجلسة حضور كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (2 أعضاء) وأعضاء الكتلة التركمانية (2 أعضاء)، بالإضافة إلى غياب ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية. وقد أثار هذا الغياب وانتخاب الحكومة المحلية موجة من التصريحات والانتقادات.
راكان الجبوري، أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سناً، اعتبر أن انتخاب المحافظ ورئيس المجلس غير قانوني، مشيرًا إلى أنه لم يتم إبلاغه بموعد ومكان الاجتماع. وأضاف أن هناك مناصب إدارية لا تزال شاغرة، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يوجب تعيين جميع المناصب الإدارية خلال انتخاب المحافظ ورئيس المجلس.
من جانبه، اعتبر رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، أن الجلسة التي عقدت في بغداد كانت مخالفة للقانون، لأن الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن، مما يتعارض مع المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008. كما أشار إلى أن الجلسة لم تلتزم بمحضر الجلسة رقم 1 الذي ألزم بضرورة التشاور والتوافق قبل عقد الجلسة الثانية، وهو ما لم يتم.
