أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي ملتزم بإكمال العملية السياسية وحل أزمة رئاسة البرلمان التي تفاعلت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر.

وأشار المالكي، في كلمته بشأن الأزمة، إلى أن قضية رئاسة مجلس النواب تستحق الاهتمام، كونها أساسية لبناء الدولة في ظل نظام ديمقراطي، موضحًا أن استقرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح النظام السياسي.

وأوضح أن استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق مبدأ الشراكة يعزز ويدعم السلطتين التنفيذية والقضائية. وأكد أهمية أن تكون السلطة التشريعية مستقرة برئاسة كاملة ونواب قادرين على إدارة هذه المؤسسة الحيوية.

وأشار المالكي إلى أن الإطار التنسيقي يحرص على استكمال العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس لمجلس النواب. ولفت إلى أن الإطار قد بادر عدة مرات لتحقيق توافق بين القوى السنية حول رئاسة البرلمان.

كما نفى المالكي ما أثير من شائعات حول رغبة المكون الأكبر في السيطرة على رئاسة البرلمان، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا بين الأطراف السياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل تنازل أحد الأطراف الأخرى عن وزارة معينة، ما يعكس التزامًا بالشراكة السياسية.