ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ حُزم الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء. وقد أظهرت المؤشرات الرقمية ارتفاعاً في الإيرادات الضريبية بنسبة 22% للعام الحالي حتى مطلع شهر آب الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن برنامجها يتضمن الإصلاح الضريبي كخيار استراتيجي أساسي، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح جزء من رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد غير النفطي وإدارة الموارد العامة للدولة. وأضاف أن من الخطأ النظر إلى الإصلاح الضريبي كأداة تلجأ إليها الحكومة فقط في حالات اضطراب أسعار النفط أو تراجع عوائد الاقتصاد النفطي.
تناول الاجتماع الجهود المبذولة في توسيع الوعاء الضريبي وشمول أنشطة اقتصادية جديدة بأسلوب التقدير الذاتي، مع تقديم إعفاءات مقررة بقرارات مجلس الوزراء. كما بحث الاجتماع في معالجة مشاكل المكلّفين الضريبية والتحاسب مع المصارف الأهلية.
